بدين ترتيب، الگوى نظام سياسى امام خمينى، مبتنى بر مثلثى سه پايه است. به عبارت ديگر، امام به همان ميزان كه از جدايى دين از سياست نگران بودند، به همان نسبت، از جدايى مردم از بدنه حكومت نيز نگران بودند. در انديشه سياسى امام; همچنان كه بدون شريعت، نظام سياسى جامعه اسلامى شكل نمىگيرد، بدون مردم و ولى فقيه نيز حكومت اسلامى محقق نمىشود; يعنى شرط فعليت نظام سياسى اسلام، تنها ولايت نيست; بلكه مردم نيز به همان ميزان بلكه بيشتر نقش دارند.لذا بنيادىترين عناصر نظام سياسى در تفسير امام راحل ; شريعت، ولايت و مردم هستند.
در واقع، امام خمينى نقطه آغازين حركتسياسى خود را با همين سه عنصر شروع نموده و رمز پيروزى انقلاب اسلامى نيز در تركيب سه گانه فوق نهفته است.
اما آنچه براى اين مقاله مهم است، جستجوى عناصر فوق به شكل مجزا و انتزاعى نيست; بلكه مهم نوع تركيب آنها و ميزان رابطه و تاثير پذيرى آنها نسبتبه همديگر است. و اينكه سه پارامتر فوق در انديشه امام چگونه جمع مىشوند؟ آيا جمع «جمهورى اسلامى» با مبانى فكرى امام تنافى دارد؟ به عبارت سادهتر، اگر تركيب مردم و ولايت را سياستبناميم، آنگاه مىتوان نوآورى امام را در نوع تفسير و تلقى ايشان از رابطه سياست و شريعت ذكر كرد. اينكه شريعت و فقه شيعه در مواجهه با جلوههاى سيال سياست و دولت مدرن چه پاسخ و موضعى دارد؟ چگونه مىتوان در برابر قلمرو سيال سياست، از اصول و مبانى فقه شيعه پاسدارى نمود؟ با توجه به الزامات زمان و مكان، نظام سياسى اسلام چه الگويى دارد؟ مردم در اين الگو چه نقشى دارند؟ حدود اختيارات ولى فقيه تا كجاست؟ چه نسبتى بين ولايت و مردم است؟ آيا مردم محق هستند يا مكلف؟ محجورند يا رشيد؟ و اساسا ادله و مبانى نظرى توجيه كننده راى مردم كدام است؟
اين مقاله در پاسخ به پرسشهاى فوق سعى مىنمايد تا به اصول و مبانى مشاركتسياسى مردم از ديدگاه امام خمينى اشاره نموده و تا حد امكان از بحثهاى فرعى و روبنايى پرهيز نمايد.
مهمترين ابتكار امام در زمينه حكومت اسلامى، تركيب مفهوم «جمهورى» با «اسلام» بوده است. به اعتراف اكثر انديشمندان، اين ابتكار بهترين تلفيق بين حقيقت اسلامى و واقعيت محيطى بوده است و لذا با طرح اين تئورى و تفسير از نظام سياسى اسلام، براى اولين بار در تاريخ حكومتهاى ايران، كفه مردم در ترازوى حكومت و مردم، رسما سنگينى قابل ملاحظهاى يافت.
آقاى هاشمى رفسنجانى درخصوص ميزان توجه امام خمينى(ره) به حقوق مردم چنين اظهار مىكند:
«يكى از كارهاى بسيار مهمى كه امام انجام داد و همچنان تداوم دارد و ما آخرين نتايج آن را در اين روزها ديديم، اتكاى به مردم در حركتهاست. ايشان اتكاى به مردم را، همانهايى كه حق حكومت از آن آنان مىباشد، هميشه به ما متذكر مىشد و هيچ استثنايى در اظهاراتشان هم وجود نداشت. (2) »
بنابراين، اين نكته كه در انديشه سياسى - اجتماعى و عرفانى امام، مردم جايگاه ويژهاى دارند جاى ترديد و شبهه نيست; اما آنچه مهم است، كشف اصول و ادله و مبناى چنين تفكرى است. آيا اساسا براى مشاركت مردم، مىتوان در انديشه امام، مبنايى، تصور كرد؟ يا اينكه ايشان در موضعگيرىهاى سياسى دچار روزمرهگى بوده است؟ و اگر چنانچه انديشه و رفتار سياسى ايشان تابع اصول و قواعد بوده است، آن قواعد و مبنا كدامند؟
الف) اصل لزوم تاسيس بهترين شيوه حكومتبراى عمل به تعهدات دينى
سؤال اساسى اين است كه در چه حكومتى، عمل به تكليف الهى آسانتر است؟ آيا در حكومتهاى مردمى، احكام و شعائر اسلامى سهلتر اجرا مىشوند يا در حكومتهاى اقتدارى ؟
با مراجعه اجمالى به گفتههاى امام خمينى(ره) مىتوان اين قاعده را استخراج نمود:
«مكتبهاى توحيدى نمىخواهند فتح كنند بلاد را، نمىخواهند با مردم با خشونت رفتار كنند. آنها مىخواهند مردم را از ظلمتهاى ماده، به نور بكشند، توجه به خدا بدهند و لهذا تا آنجا كه امكان دارد در مكتبهاى غير مادى مدارا هست، خوشرفتارى هست، دعوت هست. تا آنجا كه ممكن است، با دعوت، مردم را برمىگردانند به عالم نور. (3) »
از اين منظر، امام به طور ضمنى اعلام مىكند كه با خشونت و حكومتهاى اقتدارى نمىتوان مردم را ملزم به انجام تعهدات دينى نمود و آنها را به سوى خدا هدايت كرد. بلكه تنها در شرايط مدارا با مردم و جلب رضايت آنها مىتوان احكام الهى را اجرا نمود.
نظير عبارت فوق را امام بارها تكرار نموده تا حدى كه حتى براى درخواست و پيشنهاد مهمترين تئورى حكومتى (جمهورى اسلامى) خود واژه «تقاضاى متواضعانه» را به كار مىبرد.
«خداى تبارك و تعالى به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزى را تحميل بكنيم. بله، ممكن است گاهى وقتها ما يك تقاضاهايى از آنها بكنيم، تقاضاهايى متواضعانه ; تقاضاهايى كه خادم يك ملت، از ملت مىكند»... (4) .
«من خودم به جمهورى اسلامى راى مىدهم و از شما تقاضا دارم كه براى اسلام راى بدهيد. به جمهورى اسلامى راى بدهيد.» (5)
البته امام هيچ وقتبراى حكومت مردمى خود از واژه دموكراتيك، دموكراسى، و... استفاده نكرد; بلكه همواره چنين واژههايى را با توجه به مبانى و اصول حاكم بر آنها نفى مىكرد:
«اسلام دموكراتيك نيست و حال آنكه از همه دموكراسيها بالاتر است » (6) ; «دموكراسى اسلام كاملتر از دموكراسى غرب است » (7) ; «در اسلام دموكراسى مندرج است. و مردم آزادند در اسلام، هم در بيان عقايد و هم در اعمال». (8)
اين عبارت و ديگر عبارتهاى امام نشانگر اين است كه ايشان با توجه به تجربه حكومتهاى استبدادى و اقتدارى، با اصل شيوه حكومت دموكراتيك موافق است و اسلام را نيز داراى بالاترين مبانى براى استقرار حكومت دموكراسى مىداند; در عين حال، امام با شيوه حكومتبا مبانى و مبادى غربى و ليبرالى مخالف بود.
در هر صورت، امام خمينى با توجه به عملكرد حكومتهاى اقتدارى تاريخ گذشته ايران و با عنايتبه مزاياى حكومتهاى مردم سالارى عصر مدرنيته، و باتوجه به اين نكته كه حكومت را «فلسفه عملى احكام الهى» تفسير مىنمودند; بهترين شيوه حكومتى جهت عمل به تعهدات دينى را حكومت جمهورى اسلامى دانستند و خود، رسما لزوم تاسيس حكومت جمهورى را متذكر و براى مردم حق مشاركتسياسى قايل شدند:
«رژيم بايد راه و رسمى را انتخاب كند كه مورد موافقت و علاقه مجموع جامعه باشد و اين جمهورى اسلامى است» (9) ; «هر فردى حق دارد كه مستقيما در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح و به او انتقاد كند.» (10)
در انديشه امام كه اصل لزوم تاسيس حكومت جهت اجراى حدود و احكام الهى، از اركان مهم انديشه سياسى وى محسوب مىشود، نوع و شكل و شيوه كار چنين حكومتى، دموكراتيك و جمهورى است; اما جمهورىاى كه اساس و محتوايش اسلام است.
از ديدگاه امام، تنها در «جمهورى اسلامى» است كه حقوق مردم ايران به طور كامل احكام و شعائر الهى آسانتر محقق مىشود; چون مردم به صورت نهادينه و قانونمند، از آزادى عقيده، بيان، تبليغ، فعاليتهاى مطبوعاتى، گروهى، حزبى و امثال آن برخوردار مىشوند و در انتخابات مختلف; مجلس، رياست جمهورى و... وارد رقابتهاى سياسى شده و در سرنوشتسياسى - اجتماعى خود مشاركت فعال مىكنند كه در نتيجه، از هر گونه انحراف در زندگى سياسى و حوزه عمومى جامعه جلوگيرى مىشود.
نظرات شما عزیزان: